طالبت جمعية مناصرة فلسطين بتشكيل تجمع من الجمعيات الأهلية والسياسية ووسائل الإعلام من أجل القيام بحملة إعلامية منظمة تكشف حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والظلم الواقع على هذا الشعب ودراسة الوسائل الكفيلة بتوسيع الدعم بأشكاله كافة.
كما جددت استنكارها الشديد لمواصلة ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة تخالف الأعراف الدينية والإنسانية والمعاهدات الدولية كافة فإنها تدعو الجامعة العربية إلى ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني حتى يفتح كل المعابر من أجل تمكين سكان القطاع المحاصرين من ممارسة حياتهم والتمتع بكل حقوقهم.
كما طالبت الجمعية السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي، وإنهاء مأساة نحو 5700 فلسطيني، هم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج، بينهم مئات المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات والحالات الإنسانية، فضلاً عن تأمين عودة مئات العالقين إلى القطاع.
تنظر جمعية مناصرة فلسطين ببالغ القلق إلى تشديد دولة الكيان الصهيوني حصارها لـ 1.5 مليون فلسطيني محاصر طوال شهر نوفمبر الجاري والذي يأتي في سياق حصار مفروض على قطاع غزة منذ أكتوبر 2000، ثم أخذ شكلا أكثر قسوة منذ شهر يونيو 2007 وصولا إلى اليوم حيث طال الاحتياجات الإنسانية والدواء والوقود والمحروقات مشكلاً بذلك أحد أسوأ أشكال العقاب الجماعي في تريخ البشرية.
فقد ازدادت الأوضاع تدهوراً بعد الإغلاق التام لكافة المعابر مع قطاع غزة، منذ يوم 5 نوفمبر الجاري، حيث قطعت كافة الإمدادات اللازمة للسكان من كافة المواد الضرورية، حيث أدى إلى النقص الشديد في الأغذية والأدوية والوقود إلى تهديد حياة المرضى " 135 حالة وفاة حتى الآن"، إضافة إلى إصابة كافة مناحي الحياة وخاصة القطاع الصحي بالشلل شبه التام، وهو ما أثر سلبا على حياة الناس وبالأخص الأطفال الذين يمثلون 56 % من سكان القطاع.
وترى الجمعية أن قيام الكيان الصهيوني بمنع 20 منظمة إنسانية أواخر الأسبوع الماضي من العمل بالقطاع يندرج في إطار تشديد العقوبات الجماعية وتشديد إجراءات عزل وحصار سكان القطاع، وأن السماح في نفس الأسبوع لبعض شاحنات الأغذية والدواء التابعة لوكالة غوث اللاجئين (أونروا) والصليب الأحمر ليست سوى ذر الرماد في العيون! نظرا لأنها لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات السكان، وتقل عن 10% من تلك الاحتياجات التي كانت سلطات الاحتلال تسمح بتوريدها للقطاع قبل تشديد الحصار الشامل في منتصف يونيو 2007.
وتشدد على أن منع الاحتلال تأمين أي مخزون إستراتيجي سواء من الحبوب أو من المحروقات، يجعل الآثار كارثية مهما قصرت فترة الحصار، ويناقض في الوقت نفسه الالتزامات الواجبة علي الكيان الصهيوني، باعتباره القوة المحتلة لقطاع غزة، حيث تنص المادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، على أن: "من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين".
وإذ تثمن الجمعية الجهود المدنية والإعلامية المناصرة للشعب الفلسطيني فإنها تدعو إلى تشكيل تجمع من الجمعيات الأهلية والسياسية ووسائل الإعلام من أجل القيام بحملة إعلامية منظمة تكشف حجم المعاناة التي يعيشها، والظلم الواقع على هذا الشعب ودراسة الوسائل الكفيلة بتوسيع الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني.
وإذ تجدد استنكارها الشديد لمواصلة ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة تخالف كافة الأعراف الدينية والإنسانية والمعاهدات الدولية فإنها تدعو الجامعة العربية إلى ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني حتى يفتح كافة المعابر من أجل تمكين سكان القطاع المحاصرين من ممارسة حياتهم والتمتع بكافة حقوقهم.
وتطالب الجمعية السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي، وإنهاء مأساة نحو 5700 فلسطينياً، هم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج، بينهم مئات المرضى والطلاب وأصحاب الاقامات والحالات الإنسانية، فضلا عن تأمين عودة مئات العالقين إلى القطاع.
وختاما .. إن الشعب الفلسطيني يعيش في مثلث خطير هو: الإحتلال والعدوان والحصار.. ويريد الكيان الصهيوني وضعه دوما داخل هذا المثلث وضرب معنوياته وصحته واقتصاده وزراعته حتى ينال من صموده ويهزم مقاومته نفسيا وعسكريا، وسوف يكون العمل الجماعي هنا في البحرين وسائر الدول العربية من أجل دعم المحاصرين ماديا ومعنويا بمثابة عمل فاعل يضاف إلى رصيد الأعمال الساعية إلى رفع المعاناة والظلم عن هذا الشعب الصامد العظيم.
جمعية مناصرة فلسطين
المحـرق : السبـت 24 ذو القعدة 1429 هـ، الموافق 22 نوفمبر 2008 مـ.
